أقرت المملكة العربية السعودية في الأسابيع القليلة الماضية خطة برنامج التخصيص الكبير، والمعروفة باسم خطة التنفيذ 2020، والذي يُنتظر أن يحقق زيادة في فرص العمل ويؤدي إلى دخول أحدث التقنيات العالمية للمملكة.

وقد أطلق البرنامج مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

ويُعد مرحلة مهمة في سعي المملكة لتحقيق أحد أبرز أهداف استراتيجية التنمية في رؤية 2030: تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه قاطرة لتنويع الاقتصاد في جميع أنحاء المملكة.

وبموجب رؤية 2030، تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%. ووفقًا لما جاء في الرؤية:

“وسنعمل … على تنمية اقتصادنا وتحسين جودة خدماتنا من خلال خصخصة بعض الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل واستقطاب أفضل الخبرات والاستثمارات على مستوى العالم واستغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد في إنشاء حلقة وصل بين القارات الثلاث”.

وتسعى خطة التنفيذ 2020 إلى تطبيق إصلاحات ومبادرات الخصخصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والمياه والنقل والاتصالات والبتروكيماويات والتمويل. ويتناول نطاق الخطة ثلاثة ركائز أساسية[1]:

  • وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح بتحقيق تقدم في الخصخصة.
  • مساعدة المؤسسات المناسبة على تنفيذ الخصخصة وذلك بإنشاء “مؤسسات مختصة بتنفيذ السياسات”.
  • تحديد المواعيد النهائية والإشراف على تنفيذ الخصخصة.

وهناك أحد عشر هدفًا آخرين غير مباشرين[2]، مثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، تم وضعها أيضًا ويدعمها تطبيق خطة التنفيذ 2020.

وقد أشاد بالبرنامج الكثير من كبار الشخصيات في عالم الأعمال من مختلف أنحاء العالم ورحبوا به واعتبروه علامة أكيدة على أن المملكة العربية السعودية ترحب برجال الأعمال.

ويأمل المسؤولون أن يحقق تنفيذ هذه المبادرة 11 مليار دولار أمريكي من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2020[3]. وذكر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في بيان له أن:

“مبادرات البرنامج ستُنفذ مع الوضع في الحسبان مصالح جميع المستفيدين مع تعزيز عدالة الصفقات مع القطاع الخاص. وسيؤدي البرنامج إلى زيادة الرقابة على مقدمي الخدمات لضمان حصول المستفيدين على أفضل الخدمات.”

وفي المرحلة الأولى، سيستهدف التنفيذ 10 قطاعات، تشمل الصحة والإسكان والتعليم والحج والعمرة. كما دارت تكهنات من فترة طويلة عن خصخصة النوادي السعودية المملوكة للدولة.

وتُعد خطة التنفيذ 2020 أحدث حلقة في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لتحقيق تحول في المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الساحة العالمية، على مدى العقود المقبلة.

وبصفتها من أكثر الشركاء محل الثقة في المملكة العربية السعودية، ستواصل عبد اللطيف جميل للاستثمارات بذل الجهود لدعم إصلاحات الحكومة الرشيدة وطموحاتها لتحقيق مستقبل أفضل لكل مواطن. ومع المكانة المتميزة لعلاماتنا التجارية ودرايتنا التامة بالأسواق وعلاقاتنا الإستراتيجية التي تمتد في جميع جوانب عالم الأعمال، سنستغل تراثنا وفهمنا للمملكة لتشجيع الشركات من مختلف أنحاء العالم على الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية في المملكة.

[1] Green light for crown prince-led Saudi privatization program, Arab News, 25 April 2018

[2] Saudi Crown Prince approves Privatization Program, Saudi Gazette, 25 April 2018

[3] Saudi targets $11 billion non-oil revenues by 2020, CPI Financial, 25 April 2018