الطاقة المتجددة: ضرورة اقتصادية

يمثل تحويل مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية على مدى العقد المقبل إحدى الأولويات الرئيسة المحددة في رؤية 2030، استراتيجية الحكومة للتنمية الوطنية.

في حين سيظل الوقود الأحفوري التقليدي، على المدى القصير على الأقل، مصدر الطاقة المهيمن في المملكة، فإن هناك اهتمامًا متزايدًا – وزخمًا – بإمكانات الطاقة المتجددة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

لدى المملكة خططاً طموحة للغاية على مدى السنوات العشرين المقبلة: وهي تستهدف 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020[1]، و9.5 جيجاواط بحلول عام 2023[2]، و54 جيجاواط (41 جيجاواط من الطاقة الشمسية، و9 جيجاواط من طاقة الرياح، و3 جيجاواط من النفايات، و1 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية) بحلول عام 2040[3]. وإذا تحققت هذه الأهداف، لن تكون المملكة قد تحولت إلى صناعة الطاقة فحسب، بل ستكون قد نجحت أيضًا في توطيد الاستقرار الاقتصادي، وتم تحريره، جزئيًا على الأقل، من آثار التقلبات العالمية في أسعار النفط التي أثرت على الاقتصادات في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة.

إن الاعتراف بأن الطاقة المتجددة ينبغي أن تكون في صميم أي رؤية مستدامة للنمو الاقتصادي لا يقتصر على المملكة العربية السعودية وحدها. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل “تُعد مثالاً لبقية دول العالم”[4]، وذلك بسبب الالتزام عالي المستوى والموارد التي يتم استثمارها في البرامج الاستراتيجية للحد من استخدام الوقود الأحفوري. وفي عام 2016، تم استثمار 11 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنةً باستثمار 1.2 مليار دولار في عام 2008. وهذا يمثل زيادة قدرها تسعة أضعاف في ثماني سنوات فقط[5]. والمملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال.

ما العوامل التي تدفع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة؟
هناك عدة عوامل قوية وراء إصرار المملكة العربية السعودية على تطوير قاعدة طاقتها المتجددة.

    1. التنويع الاقتصادي. كجزء من خطة رؤية 2030، تحرص الحكومة على تغيير مزيج الطاقة في المملكة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي. ومن شأن الطاقة المتجددة، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة المقرر تنفيذها في عام 2018، أن توفر تدفقًا جديدًا كبيرًا للإيرادات وتخفض الدعم المخصص لاستهلاك النفط[6].

      ومن خلال إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO) والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP)، أكدت المملكة العربية السعودية على تصميمها الملتزم تجاه تحقيق طموحاتها المعلنة. ويعمل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) من خلال برنامج التحول الوطني (NTP) لضمان تحقيق أهداف المملكة لعام 2023، في حين يركز مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO) على تحقيق الأهداف المحددة في رؤية 2030.

 

    1. الظروف المناسبة. يتيح الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية وظروفها المناخية إمكانية تأمين مكانة كقوة عالمية رائدة في توفير الطاقة المتجددة، مما يعكس نجاحها في الوقود الأحفوري. ووفقًا لبعض الدراسات، تتلقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أشعة (طاقة شمسية) كافية…لإنارة كوكب الأرض بأكمله”.[7] لقد أنعم الله على المملكة العربية السعودية بمستوياتٍ عاليةٍ من أشعة الشمس، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتسخير محطات الطاقة الكهروضوئية (PV) الشمسية الكبيرة، وتمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الفارغة، التي يمكن أن يكون البناء فيها سريعًا ومباشرًا نسبيًا.

      كما منّ الله على المملكة العربية السعودية أيضًا بموارد تحسد عليها في مجال إنتاج طاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية، فضلاً عن إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة الشمسية. إذ تتمتع ثلاث مناطق – الشمالية الشرقية، والوسطى، والجبلية في الغرب – بمتوسط سرعات رياح عالية بما يكفي لأن تكون طاقة الرياح مجدية اقتصاديًا، وهناك ما لا يقل عن 10 ينابيع ساخنة، منها الخوبة وهي الأبرز والأفضل، مناسبة لتوليد الطاقة الحرارية الجوفية.

 

    1. الطلب المتزايد على الطاقة. يستمر عدد سكان المملكة العربية السعودية في النمو، ومعه يتنامى التوسع الحضري، والاحتياج إلى مستويات أعلى من الدخل المتاح. كما أن استهلاك الطاقة المحلية آخذ في الارتفاع. وفي نفس الوقت، أصبحت الأسر أكثر ارتباطًا بأحدث التقنيات، بدايةً من الهواتف الذكية إلى الأجهزة المنزلية، ما يزيد من الطلب على الكهرباء على المدى الطويل أيضاً. وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زاد الطلب على الطاقة بنسبة 5% سنويًا منذ العام 2000[8]– وهي زيادة تراكمية ضخمة.

      تساهم متطلبات الطاقة لتحقيق “برامج التصنيع ذات الكثافة العالية للطاقة” – التي تعيد تشكيل اقتصاد المملكة – أيضًا في تلبية الحاجة غير المسبوقة للطاقة، وفقًا لخدمة موديز للمستثمرين[9].

 

  1. فرص العمل. يزيد النمو السكاني في المملكة العربية السعودية، ولا سيما شريحة الشباب، من الضغوط على سوق العمل. إذ إن أكثر من نصف سكان المملكة في سن 25 أو أقل، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يزيد عدد السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فأكثر بنحو ستة ملايين نسمة.[10] وبالتالي، فإن توسع المملكة في صناعة الطاقة المتجددة يعتبر فرصةً لخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، وذلك باستخدام المهارات والمعرفة المألوفة لأمة تعايشت مع صناعة الطاقة منذ عدة عقود.

    تعد الطاقة المتجددة بالفعل مصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في جميع أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة مثلاً، ارتفع عدد العاملين في صناعة الطاقة الشمسية بنسبة %25 في عام 2016، وزادت القوى العاملة في الصناعة 17 ضعفًا منذ عام 2010، وفقًا لإحصاءات وزارة الطاقة الأمريكية[11].

    وفي الوقت الذي يسعى فيه “برنامج التحول الوطني” إلى توفير 4% من احتياجات الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020[12]، فإن وتيرة التوسع يمكن أن توفر مجموعة من فرص العمل للأعداد المتنامية لسكان المملكة. وفي الواقع، يتطلع مجلس التعاون لدول الخليج، بحلول عام 2030، إلى توفير 207 ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة مباشرةً، منها حوالي 77 ألف وظيفة في المملكة العربية السعودية[13].

مشهد إقتصادي متغير
إن التحول إلى الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم يدفعه قبل كل شيء مسألة واحدة يستحيل تجاهلها؛ ألا وهي تزايد القناعة بجدواها الاقتصادية مقارنة بأي وقت مضى.

انخفضت أسعار النفط العالمية إلى النصف على مدى السنوات الخمس الماضية، من متوسط 110 دولارات للبرميل إلى حوالي 55-60 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط في دخلها – كما هو حال الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أدى ذلك إلى ضغوط هائلة على الموازنة المالية، والانشغال بإيجاد مصادر دخل بديلة لسد تلك الفجوة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الطاقة المتجددة أرخص من أي وقت مضى. وقد شهدت العديد من المزادات الأخيرة أسعارًا قياسية عالمية للطاقة الشمسية، مع تزعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا القطاع. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن المنطقة لديها “بعض من أدنى التكاليف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية”[14].

تشمل المعالم الحديثة مشروع سكاكا لإنتاج 300 ميجاواط في منطقة الجوف الشمالية في المملكة العربية السعودية، وهو جزءٌ من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث قدمت “مصدر” و”اليكتريسيتي دو فرانس” أدنى عرض على الإطلاق يبلغ 1,79 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة في أكتوبر 2017. ووفقًا لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، كان هذا أرخص بنسبة 24% من ثاني أدنى عرض من شركة أكوا باور.

قال خالد الفالح – وزير الطاقة – في حفل الافتتاح الرسمي لتقديم العطاءات إن المشروع يعتبر “خطوة مهمة في طريق تنويع مزيج الطاقة المحلي في المملكة العربية السعودية وبناء قطاع الطاقة المتجددة المحلي المتطور”.
كما تعلق العطاءان السابقان للطاقة الشمسية بمشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن كان ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي مارس 2017، شهد مشروع “سويحان” الذي تبلغ طاقته 1.17 جيجاواط في أبوظبي عرضًا فائزًا بلغ 2.42 سنت أمريكي لكل كيلوواط في الساعة. قدمت العرض الفائز شركتا “ماروبيني” اليابانية والطاقة الصينية “جينكو سولار” اللتان تستحوذان على حصة 20% لكل منهما في المحطة، إذ تحتفظ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (ADWEA) بنسبة 60% المتبقية. ومن المقرر أن تبدأ المحطة الجديدة، التي تقع على بعد 100 كم جنوب غرب أبوظبي، بحلول أبريل/نيسان 2019، إذ تنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 200 ألف منزل بالكهرباء.

وفي ظاهر الأمر، انخفضت قيمة عطاء “سويحان” بحوالي 50 سنتًا لكل كيلو واط/ساعة عن التسجيل السابق للعطاء المنخفض الذي بلغت قيمته 2.99 سنت أمريكي لكل كيلو واط/ساعة في يونيو 2016. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجا واط في دبي لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA)، ينبغي علينا توضيح أن السعر الأساسي يتماثل تمامًا مع مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي على أساس مقارنة “الشيء بمثله” حيث قُدمَت مدفوعات الطاقة المنتجَة في أشهر الصيف بقيمة أعلى من القيمة الإسمية ممثلة بذلك تعريفة أساسية معلنة بقيمة 0.042 دولار أمريكي. يبلغ السعر الأساسي الحقيقي 2,94 سنت أمريكي.

كان مقدم العرض الفائز اتحادًا بقيادة شركة مصدر وشركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز (FRV)، وهي جزء من شركة عبد اللطيف جميل للطاقة.[15] وسيكون مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم عند اكتماله بحلول عام 2030، وتبلغ طاقته المخطط لها 5000 ميجاواط – بما يكفي لتزويد 800 ألف منزل بالكهرباء – واستثمار إجمالي قدره 50 مليار درهم (13.6 مليار دولارًا أمريكيًا).

قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة الإعلان عن مقدمي العروض الفائزين “الطاقة جزءٌ لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع البلدان، وللتحول نحو الطاقة النظيفة آثار بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية، ما يجعل الطاقة التقليدية أقل تنافسية وجاذبية لمزيد من الاستثمارات. وتعد الطاقة النظيفة فرصةً عظيمةً للمستقبل مع استمرار زيادة الطلب عليها في جميع أنحاء العالم. وقد ساعدت أسعار النفط والتكنولوجيا المتطورة على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وهذا يجعل التكنولوجيا عاملاً رئيسيًا في التحول نحو الطاقة النظيفة”، هذا ما صرح به سعادة/ سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وقت إعلانه عن الفائزين بالعطاء.

كما تنخفض أيضًا التكاليف المرتبطة بتطوير مجمعات الطاقة الشمسية. ففي الولایات المتحدة، انخفضت تکالیف إنشاء مشروعات الطاقة الکھروضوئیة الکبیرة بنسبة 57% بین عامي 2011 و 2016[16]. وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80% تقريبًا بين عام 2009 ونهاية عام[17]. ونتیجةً لذلك، فإن تکلفة توليد الکھرباء (LCOE) من محطات الطاقة الشمسیة الضخمة، الذي یشیر إلی متوسط سعر وحدة الطاقة الذي یجب أن تحصل علیه المحطة لاستعادة رأس المال على مدى عمرها الافتراضي، انخفض بنسبة 50%.

وبالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، لم تكن الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر جاذبيةً. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تتراوح بين 0.06 دولار لكل كيلوواط/الساعة و 0.10 دولار لكل كيلوواط/الساعة. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة توليد الكهرباء من النفط تتراوح من 0,10 دولار لكل كيلوواط/الساعة إلى 0,16 دولار لكل كيلوواط/الساعة. أما بالنسبة لتوليد الكهرباء من الفحم، فتبلغ تكلفتها 0,13 دولار لكل كيلوواط/الساعة. وأن الطاقة النووية، أيضًا، أكثر كلفةً من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ تبلغ تكلفة توليدها 0,11 لكل كيلوواط/الساعة[18].

تعلل تلك الأرقام، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بتعزيز المجتمعات التي تخدمها، ضخ عبد اللطيف جميل للطاقة استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وقد صرح روبرتو دي دييغو أروزامينا، الرئيس التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة، قائلاً: “لقد كانت عبد اللطيف جميل للطاقة الرائدة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة … ونحن لا نزال ملتزمين بأن نكون الشركة الرائدة في مجال تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط وخارجه، مع التوسع في مشروعات الرياح والمساهمة في توليد الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة”.

بناء مستقبل جديد
لقد دأبت عبد اللطيف جميل، طوال تاريخها الحافل، باستمرار على توفير مستويات معيشة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ومع تقدم الطاقة المتجددة واحتمال توفير وظائف أفضل، وهواء أنظف، وانخفاض فواتير الطاقة، أصبح من الممكن تحقيق هذا الطموح الذي طال أمده.

شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز (FRV) هي جزء من شركة عبد اللطيف جميل للطاقة. ومن خلال ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الأردن – الصفوي والمفرق الأول والمفرق الثاني – ستوفر قريبًا 435 مليون كيلوواط/الساعة من الكهرباء في الأردن سنويًا، وهو ما يكفي لتزويد 120000 منزل بالطاقة النظيفة.

كما تشارك شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز (FRV) في مشاريع نشطة في المكسيك وأستراليا وأوروغواي، ولديها سجلًا تاريخيًا حافلًا في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية أيضًا، وهي تعتبر بالفعل أكبر مطور للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دول مجلس التعاون الخليجي – وقد دخلت مؤخرًا في مجال طاقة الرياح بمقدار يتجاوز 1 جيجاواط من الطاقة المحتملة في المشروعات المستقبلية في 20 سوقًا. ومع هذه التطورات، تستطيع FRV جلب المعرفة الرائدة في العالم إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى القوى العاملة في المملكة، بالإضافة إلى الأساليب والرؤى المثلي.

قال عمر الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة في المملكة العربية السعودية: “الطاقة المتجددة فرصة لخلق فرص عمل جديدة، ومهارات جديدة، وفرص جديدة للسعوديين. من خلال توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، يمكننا توفير أساس قوي من شأنه أن يؤدي إلى ازدهار صناعة الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “يساعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بلادنا في سعيها لتأمين الدور الذي طالما قمنا به في سوق الطاقة العالمية: حيث تتوفر لدينا القدرة الاحتياطية الإضافية للمساعدة في تحقيق التوازن بين الأسواق. وسوف يساعدنا أيضًا على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، وضمان أن نصبح مساهمًا أفضل في حركة العالم نحو الطاقة النظيفة.

“مع فرص العمل والمهارات والفرص المتاحة التي تخلقها مشروعات الطاقة المتجددة، هناك فرصة كبيرة لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة لخدمة المجتمعات في جميع أنحاء المملكة بطريقة إيجابية تعزز مستوى جودة الحياة. إنها فرصة نحن مصممون على التمسك بها”.

لمعرفة المزيد حول عن كيفية عمل شركة عبد اللطيف جميل للطاقة على تشكيل مستقبل أفضل للجميع في المملكة العربية السعودية، تفضل بزيارة www.alj.com/energy.

[1] Saudi Arabia seeks $30bn-$50bn solar and wind energy investment, Financial Times, January 2017
[2] Potentially Game-Changing Saudi Arabian Government Restructuring Bolsters 9.5 GW Renewable Energy Target by 2023, Apricum Group, May 2016
[3] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
[4] What an oil-rich region can teach the world about renewable energy, World Economic Forum, 8 November 2016
[5] International Renewable Energy Agency website, accessed November 2017.
[6] Low oil and growing demand for electricity drives Saudi Arabia’s renewable plans, Moody’s Investors Service, 5 April 2017
[7] What an oil-rich region can teach the world about renewable energy, World Economic Forum, 8 November 2016
[8] What an oil-rich region can teach the world about renewable energy, World Economic Forum, 8 November 2016
[9] Low oil and growing demand for electricity drives Saudi Arabia’s renewable plans, Moody’s Investors Service, 5 April 2017
[10] Saudi Arabia beyond oil: the investment and productivity transformation, McKinsey Global Institutes, December 2015.
[11] The Solar Power Industry Keeps Add Jobs, Time, 7 February 2017
[12] National Transformation Program 2020, Kingdom of Saudi Arabia, June 2016
[13] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016.
[14] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
[15] FRV have since withdrawn from the consortium and been replaced by EDF.
[16] 2017 Factbook: Sustainable Energy in America: Executive Summary, Bloomberg New Energy Finance, February 2017
[17] The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025, IRENA, June 2016.
[18] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016

مقالات ذات صلة

الطاقة والخدمات البيئية خريف 2017

حصاد الفعاليات

إقرأ المزيد

© 2016 - 2018 شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. مسموح لك باستخدام هذا الموقع شريطة الالتزام التام بشروط الاستخدام. يُمثل اسم "عبد اللطيف جميل" وشعارها المكتوب والتصميم الخماسي الشكل علاماتٍ تجارية (مُسجلة أو غير مُسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة.