الطاقة المتجددة: تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030

ثروات طبيعية

تتجه أنظار العالم اليوم إلى بحث مسألة الحاجة المتزايدة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانات طبيعية تُتيح لها الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع الطاقة المتجددة.

سلّطت مصادر مستقلة مثل «موديز انفستورز سيرفيس» الضوء على سوق الطاقة المتجددة في المملكة باعتبارها فرصة نمو رئيسية، حيث تجتمع “مواردها الشمسية الوفيرة، وتوافر الأراضي، والائتمان السيادي المصنف بدرجة ” لتجعل المملكة في مكانة رائدة عالمياً في مجال توليد الكهرباء المتجددة[1].

وعلى الرغم من أن التقدم العالمي في هذا المجال حتى الآن كان متواضعاً نسبياً، وذلك برغم انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، إلا أن المملكة العربية السعودية تنعم بمقدراتٍ تُحسد عليها تُتيح لها أن تحظى بمكانةٍ محورية في أسواق الطاقة في المستقبل.

 

 

 

وقد صرح عمر الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة في المملكة: وقد صرح عمر الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة في المملكة العربية السعودية، قائلاً : “لقد حظيت بلدنا بمساحاتٍ واسعة من الأراضي المسطحة، وهي مثالية لبناء محطات الطاقة الشمسية. نحتل موقعاً متميزا في قائمة المواقع التي تتمتع بأعلى فيضٍ من الإشعاع الشمسي في العالم، وننفرد إلى درجةٍ ما بالعناصر الضرورية الأخرى المتعلقة بإنشاء شبكة [توزيع الطاقة].”

لا شك أن إمكانات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية هائلة، وذلك بفضل موقعها في نطاق «الحزام الشمسي العالمي»، وهي منطقة جغرافية تقع بين 35 درجة شمالاً و 35 درجة جنوباً، وتتميز بوجه عام بالإشعاع الشمسي المرتفع[1]. وتُعد إشعاعاتها الشمسية من أعلى المعدلات في العالم[2]، حيث يتراوح المتوسط السنوي للإشعاع الأفقي العالمي اليومي (GHI) من 5700 واط/م2 إلى 6700 واط/م2[3]. والواقع أن أكثر من 59 في المئة من مساحة منطقة مجلس التعاون الخليجي “تتمتع بإمكانات هائلة لنشر الطاقة الشمسية الضوئية (PV)، فقد ينتج عن تطوير 1٪ فقط من هذه المنطقة 470 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية”،[4] وذلك وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

حبى الله المملكة العربية السعودية أيضاً بنفس القدر من الإمكانات فيما يتعلق بمواردها من طاقة الرياح. توجد ثلاث مناطق بالمملكة تُعتبر مثالية خاصةً لتوليد طاقة الرياح. ويبلغ متوسط سرعة الرياح في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجبلية من الغرب 33 في المئة فوق المستويات اللازمة لكي تصبح طاقة الرياح قابلة للاستخدام الاقتصادي.

ويقول المهندس عمر الماضي: “كان هناك بالفعل مشروع تجريبي أطلقته أرامكو السعودية حيث عملت على تركيب تربينة لتوليد طاقة الرياح”. وأضاف أنه “من المأمول أن يصبح ذلك مثالاً جيداً يمكن لبقية أنحاء المملكة أن تحذو حذوه وتسير على خُطاه.”

وفي الواقع، تفيض دول مجلس التعاون الخليجي بالعوامل الاقتصادية والبيئية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة بأشكالها المتعددة. وبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة[6]، فإن “وفرة موارد الطاقة الشمسية وانخفاض تكلفة التقنيات المرتبطة بها، لا سيما الوحدات الكهروضوئية، هي عوامل رئيسية تؤثر على جاذبية الطاقة الشمسية في المنطقة. فاليوم، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة النماذج الشمسية الكهروضوئية ثلاثة أرباع أقل مما كانت عليه في عام 2009، وسوف تواصل رحلة الانخفاض.”

كما سلطت الوكالة الضوء على المشروعات الواعدة والمُشجعة في مجال توفير طاقة الرياح. “وعلى الصعيد العالمي، انخفضت تكاليف محطات الرياح البرية، مما يجعلها واحدة من أكثر مصادر الكهرباء تنافسية في البلدان الغنية بمصادر طاقة الرياح.”

وعلى الرغم من أن التقنيات الجديدة المُستخدمة في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية قد شهدت نمواً وتطوراً ملحوظاً، إلا أن ذلك النمو لم يتجاوز نطاق قاعدة صغيرة، ولا يزال هناك الكثير من الجهود التي ينبغي القيام بها على الصعيد العالمي. فعلى سبيل المثال، يشير أحدث تقارير إطار التتبع العالمي الذي أصدره البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية[7] إلى ضرورة اتخاذ خطوات أكبر إذا ما أردنا تحقيق الأهداف العالمية للطاقة المتجددة. ويشير التقرير أيضاً إلى وجوب تشجيع الصناعات الكبيرة كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل قطاعي التدفئة والنقل، الاعتماد بشكلٍ أكبر على أشكال الطاقة المتجددة في الوقت الراهن.

لدعم الحكومي

تدعم حكومة المملكة العربية السعودية خطوات تنويع مصادر الطاقة، وذلك من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي تتضمنها رؤية 2030[8] والتي تركز على التزام المملكة بمنح الأجيال القادمة مستقبلاً أفضل يعتمد على الطاقة النظيفة. وتضع الحكومة نصب أعينها هدفاً يتمثل في توليد 3,45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و9,5 جيجاواط بحلول عام 2023، و 54 جيجاواط بحلول عام 2040 (41 جيجاواط من الطاقة الشمسية، 9 جيجاواط من طاقة الرياح، 3 جيجاواط من تحويل النفايات إلى طاقة و1 جيجاواط من الطاقة الأرضية الحرارية)[9]. تنص رؤية 2030 على ما يلي:

“على الرغم من تمتعنا بمقومات طبيعية قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن استهلاكنا المحلي من الطاقة سوف يزداد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، إلا أننا مازلنا نفتقر إلى قطاع تنافسي في مجال الطاقة المتجددة في الوقت الحاضر. ومن أجل بناء هذا القطاع، وضعنا لأنفسنا هدفاً أولياً لتوليد 9,5 جيجاواط من الطاقة المتجددة. وسوف نسعى أيضاً إلى توطين جزء كبير من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد السعودي، بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع . . .”

كما تتخذ الحكومة خطوات حازمة لضمان ترجمة الكلمات الإيجابية لرؤية 2030 إلى واقع إيجابي. وفي رؤية 2030، تتعهد الحكومة “بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي” حول استثمار القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة؛ و”توطين الصناعة” عن طريق تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وضمان القدرة التنافسية للطاقة المتجددة من خلال “التحرير التدريجي لسوق الوقود”.

وقد أنشأت أيضاً مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO) التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والذي يهدف إلى ضمان نمو الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في رؤية 2030

كما يساعد في هذه المهمة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) وبرنامج التحول الوطني (NTP)، وهما يعملان على ضمان تحقيق الدولة هدف توليد 9,5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.

ي فبراير/شباط 2017، أطلقت المملكة العربية السعودية المرحلة الأولى من طلبات عروض التأهيل (RFQs) للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) – الذي يديره مكتب مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO). صرّح خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قائلاً: “إن هدفنا هو أن نجعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة من بين البرامج الاستثمارية الحكومية الأكثر جاذبية وتنافسية وكفاءة من الناحية التنفيذية في العالم، ونتمتع بكل البنى التحتية اللازمة لضمان ذلك.”[10]

وفي الوقت نفسه، فإن برنامج التحول الوطني (NTP) يعتبر “جزءاً أساسياً من خطة إعداد المملكة لعصر ما بعد النفط”. وتشمل أهدافه ضمان توليد 4 في المئة من إجمالي استخدام الطاقة في المملكة العربية السعودية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وتوفير ما يقرب من 7800 وظيفة في قطاعات الطاقة الذرية والمتجددة في إطار الجدول الزمني نفسه[11].

تبدو هذه الأهداف قابلة للتحقيق إلى حد كبير. ففي أبريل/نيسان 2017، أعلنت الحكومة أنها ستفتح باب التعاقدات لشراء ما يصل إلى 1 جيجاواط من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية عام 2017[12]. وقال تركي الشهري، رئيس مشروع تطوير الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثورة المعدنية، إنه من المقرر عقد اتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية بالمزاد تغطي 620 ميجاواط من المنشآت الكهروضوئية و 400 ميجاواط لمزارع الرياح في الجولة الثانية من المناقصات الخاصة بالتقنيات.

تقدم المملكة العربية السعودية ورخاء شعوبها هدفٌ لا نحيد عنه

تواصل عبد اللطيف جميل العمل بلا ملل أو كللٍ لدعم الحكومة السعودية في تحقيق رؤيتها للطاقة المتجددة في المملكة. دأبت شركة عبد اللطيف جميل للطاقة منذ تأسيسها في عام 2012 على تبني أفضل الممارسات العالمية في محاولة لتطوير حلول الطاقة المتجددة تتسم بالفعالية والكفاءة من حيث التكلفة. وتهدف جهود الشركة إلى ضمان وفاء المملكة بأهدافها المحددة للطاقة المتجددة لعام 2020 و2023 و2040، وأن يتمتع مواطنو المملكة العربية السعودية بمستويات معيشية أكثر ازدهاراً ورخاءً.

قال المهندس عمر الماضي: “تتمتع شركتنا بمكانةٍ متميزة. حيث تتوفر لها المعرفة الكيفية الدولية في مجال تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث عملنا على تطوير مشروعات خارج حدود المملكة تتراوح ما بين أورغواي في أقصى الغرب وأستراليا في أقصى الشرق. ويسمح لنا هذا بمقارنة أدائنا بأفضل الممارسات المطبقة في مختلف الدول.

“ولكن قبل كل شيء، نحن مؤسسةٌ يمثل السوق السعودي مركز أنشطتها، فالمملكة وطننا الذي منه انطلقنا وفيه أسسنا علامة تجارية قوية، بالاعتماد على خدمة العملاء المتميّزة والقدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة”.

“إن الجمع بين خبرتنا الدولية ومعرفتنا التقنية، إلى جانب معرفتنا المتعمقة بالمملكة العربية السعودية يعني أن أعمالنا من شأنها أن تعود بالنفع والخير على المملكة، وذلك يشمل توفير فرص عمل جديدة ونقل المعرفة إلى السكان المحليين وتوطين الخدمات مثل التشغيل والصيانة وإدارة الأصول المستخدمة في مشروعاتنا.”

تبذل شركة عبد اللطيف جميل للطاقة قصارى جهودها للمساعدة في توفير بيئة نظيفة لوطنها. كان المهندس عمر الماضي من بين الحضور في المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة (SAREIF) في أبريل/نيسان 2017 م. وقد عُقدت هذه الفعالية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث اجتمع فيه قادة الصناعة لاستكشاف الفرص التي تتيحها إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة بالمملكة.

قال المهندس عمر الماضي: “لديّ إيمانٌ راسخ بأن المملكة العربية السعودية يمكن أن تكون مورداً مهماً جديراً بالثقة ويُعتمد عليه في توريد الطاقة إلى العالم في عصر الطاقة المتجددة، تماماً كما حدث في عصر الوقود الهيدروكربوني”.

“لدينا المتطلبات الأساسية لتولي دور الريادة، سواء من حيث الموقع أو وفرة الأراضي أو معدل الإشعاع الشمسي. ويمكن أن يكون قطاع الطاقة المتجددة محطة انطلاقنا إلى ما هو أبعد من تلبية متطلباتنا المحلية والاستمرار في توفير الطاقة للعالم بأسره.”

[1] Project Finance — EMEA: Saudi Arabia’s Renewable Energy Plans: Strong Rationale, Untested Framework, Moody’s Investors Service, April 2017
[2] Unlocking the sunbelt potential of photovoltaics, European Photovoltaic Industry Association, 2010-2014
[3] EU-GCC Cooperation on Energy – Technical Report (Sharaka Papers), Al-Shalabi A., N. Cottret, and E. Menichetti, June 2013
[4] Assessment of solar radiation resources in Saudi Arabia, Solar Energy (vol. 119, pg 422-438), September 2015
[5] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
[6] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
[7] More action need to meet energy goals by 2030, World Bank, 23 April, 2017
[8] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia, April 2016
[9] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
[10] Kingdom of Saudi Arabia Issues Request for Qualifications for Round 1 of National Renewable Energy Program, Saudi Press Agency, February 20, 2017
[11] National Transformation Program 2020, Kingdom of Saudi Arabia, June 2016
[12] Saudi Arabia to offer 1GW of renewable energy contracts in 2017; Joe Ryan, Bloomberg, 24 April 2017

مقالات ذات صلة

الطاقة والخدمات البيئية خريف 2017

حصاد الفعاليات

إقرأ المزيد

© 2016 - 2018 شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. مسموح لك باستخدام هذا الموقع شريطة الالتزام التام بشروط الاستخدام. يُمثل اسم "عبد اللطيف جميل" وشعارها المكتوب والتصميم الخماسي الشكل علاماتٍ تجارية (مُسجلة أو غير مُسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية المحدودة.