الاستثمارات:

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

منطقةٌ تعج بفرص النجاح

تبعاً لما لدينا من تراث طويل في تشجيع ورعاية العلاقات في جميع أنحاء المجتمعات التي نخدمها، تصبح عبد اللطيف جميل بمثابة دليل مرموق، وشريك ومستشار جدير بالثقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

اشتُهرَت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بكونها “حلقة الوصل بين الشرق والغرب” على مدار آلاف السنين، وتتميز اليوم بموقعها الفريد في القلب الجغرافي الذي تتقاطع عنده طرق السفر والسياحة والتجارة عالمياً. وبفضل الفرص الوفيرة ومقومات الاستثمار الكثيرة، ومن خلال إرادة هذه الشعوب الطموحة والمتلاحمة وعزيمة شبابها الواعدين، تخطو دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خطوات سريعة وثابتة نحو عهد جديد من الحداثة والتقدم.

يداً بيدٍ يُمكننا اغتنام هذه الفرصة العظيمة، بل وخلق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً لواحدة من أكثر المناطق المثيرة للاهتمام في العالم.

1 أكثر من 3.1 تريليون دولار أمريكي
2 أكثر من 409 ملايين
"في قلب الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام على مستوى العالم."

ريف أبو ريشة
نائب رئيس العمليات الدولية، عبد اللطيف جميل الدولية

"تحتاج استراتيجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى أن تتركز . . . على تطوير قطاع خاص تنافسي يمكنه تقديم الفرص الاقتصادية التي تتوافق مع تطلعات الشعوب وتلبي احتياجاتهم."

"فرصٌ وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" - أنطوني أوسوليفان وماري ري وجورج مينديز

منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

3 أكثر من 44%
نحن ندرك وجود ثروة من الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
ويتشارك مواطنوها الرغبة في التقدم، وعلى الرغم من أن بعض الدول تواجه تحديات إلا أنهم جميعاً يرحبون بشركاء لمساعدتهم على الارتقاء."

أضواءٌ على الفرص الجديدة

دعا صندوق النقد الدولي (IMF) مؤخراً إلى ضرورة تحسين فرص الحصول على التمويل للمساعدة في تحفيز روح المبادرة والاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ها نحن الآن على أرض الواقع، متسلحين بمعرفة عميقة راسخة بالأسواق، وأصول مُهيئة للتوظيف.

إن روابطنا القوية مع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء العلامة التجارية تجعلنا في وضع متميز لمد جسور التواصل والتعاون.

الإمارات العربية المتحدة

تُعد الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياً رائداً يخدم دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتتمتع باقتصاد متنوع له قدرة تنافسية عالية على مستوى العالم أجمع، وبوجهٍ خاص، تضطلع دبي بدورٍ محوري بوصفها مركزاً للتجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية والسياحة أيضاً.

وتتمتع الإمارات السبع التي تشكّل دولة الإمارات العربية المتحدة بموارد طبيعية هائلة وقطاعات مالية قوية، مما يساهم في تحقيق إجمالي ناتج محلي ضخم سنوياً، بدعمٍ من رؤية الحكومة الثاقبة ونظرتها الواعية لخلق بيئة عمل مؤيدة للشركات تشارك في التنمية المستدامة للدولة، جنباً إلى جنب مع البيئة التنظيمية والتجارة الخارجية وسياسات الاستثمار. أما دبي، فتمثل مدينة استثنائية ووجهة مثالية للتجارة والسياحة على حدٍ سواء، كما تعتزم أن تصبح مركزاً ثقافياً في المنطقة و”مدينة ذكية” أيضاً من خلال الاتصالات الرقمية واسعة النطاق.

Iشهد عام 2013 فوز إمارة دبي بحق استضافة أول معارض إكسبو الدولية في الشرق الأوسط. وتماشياً مع روح المبادرة والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان شعار معرض إكسبو 2020 هو “تواصل العقول، وصنع المستقبل”، ومن المتوقع أن يعود هذا الحدث بالخير الوفير على المنطقة.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي حول “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2016، تربعت الإمارات العربية المتحدة على عرش المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي بين الدول العربية، كما تقدمت خطوة لتحصد مركزاً أعلى وتحتل المركز السادس والعشرين من بين 190 دولة شملها التقييم. 

تتخذ شركة عبد اللطيف جميل الدولية من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتتولى تنسيق الأعمال في عددٍ كبير من الأسواق الدولية.

أكثر من 370 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

%2.3

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2016، بيانات البنك الدولي

"تتمثل رؤيتنا في أن نصبح واحدة من أفضل الحكومات في توفير الخدمات عالية الجودة وتغذية العقول المبدعة وبناء مواهب أبناء الوطن وابتكار الحلول، جنباً إلى جنب مع تبنّي أفضل الممارسات الدولية."

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي

تركيا

بفضل موقع تركيا المتميز الذي يجعل منها جسراً بين القارتين، ويتيح لها إمكانية الوصول إلى 1,6 مليار عميل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تُعَد واحدة من الأقطاب الاقتصادية الأكثر ديناميكية وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تحتل تركيا المركز الثامن عشر بين أقوى الاقتصادات في العالم، وتتمتع بتعداد سكان هائل يبلغ حوالي 78 مليون نسمة تقريباً، ويتميزون بالشباب والحيوية وجودة التعليم فضلاً عن التواصل وتعدد الثقافات؛ حيث أن 42% منهم دون سن 25.

تشمل هذه الفرصة الهائلة بالسوق المحلية 48,6 مليون مشترك بشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض إلى جانب 73,6 مليون مشترك بالهواتف الجوالة، فضلاً عن 58 مليون مستخدم لبطاقات الائتمان في عام 2015.  وعلاوة على ذلك، شهد الموقع الجغرافي مرور أكثر من 181 مليون مسافر على متن الخطوط الجوية في عام 2015.  وجديرٌ بالذكر أن تركيا عقدت اتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، وفي عام 2015، حصدت لقب ثاني أكبر مُصلح بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 1997 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشر القيود التنظيمية 1997-2015).

تتولى شركة ALJ Holding AŞ، التابعة لشركة عبد اللطيف جميل، مباشرة العمليات في تركيا منذ عام 1998 من مكاتبها في اسطنبول.

3.0%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

أكثر من 717 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

"من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد التركي بنسبة 3.0% في عام 2017، ثم يرتفع في ظل سياسة تعزيز الثقة بنسبة 3.6% في المتوسط في عامي 2018 و2019."

البنك الدولي، 2017

المغرب

يحتل المغرب موقعاً مميزاً يجعله حلقة وصل إلى الأمريكتين وأوروبا، كما يُعد واحد من أكثر الدول استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

Cوفي إطار الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات وتعزيز الإطار التنظيمي التجاري وزيادة الشفافية، أطلقت الدولة عدداً من خطط القطاع الصناعي لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويتسم هذا الإصلاح بالنهج المبتكر للشراكات بين القطاعين؛ العام والخاص، في ظل مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في سياسات التنمية الصناعية والتمويل، وقد صُممت هذه الاستراتيجيات لزيادة سرعة تطوير القطاعات الرئيسية، بما في ذلك: الزراعة والثروة السمكية والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، جنباً إلى جنبٍ مع قطاع السيارات والفضاء والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة،

كما يُتيح عدداً من الفرص الاستثمارية المتميزة في ظل وجود اقتصاد قوي وبيئة عمل قادرة على اجتذاب المستثمرين فضلاً عن الاهتمام بالطاقة المتجددة.

أكثر من 100 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

4.0%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

"تستغل الدولة قدراتها الابتكارية لبناء نظام بيئي اقتصادي يستهدف ريادة الأعمال، وقد أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً في الجوانب التكنولوجية والابتكار . . . وما زالت ريادة الأعمال تمثل فرصة هائلة في المستقبل."

مؤشر المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI) لعام 2017

الجزائر

تزخر الجزائر بالموارد الطبيعية وتتميز باستقرارها الاقتصادي، كما تحتل المركز الرابع بين كبرى الدول المنتجة للنفط الخام في أفريقيا، ولديها ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي.

تسطع شمس الجزائر وتغمرها بأشعتها لمدة 3000 ساعة كل عام، لذا تسعى الجزائر لاستغلال ما حباها الله لتنويع مصادرها للطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك، تخلق عائدات التصدير الكبيرة استقراراً نسبياً في الاقتصاد الكلي، كما تواصل تحسين مناخ العمل الذي يرتفع بمقدار سبعة مراكز تبعاً لتقرير البنك الدولي حول “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2017، كما توصلت الجزائر إلى سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية الهامة مع بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في عام 2016، وهناك عدد من المبادرات التنموية التي ظهرت حديثاً على الساحة في مجال النقل والبنية التحتية.

أكثر من 166 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

2.9%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

مصر

مصر لديها أكبر عدد من السكان و هي واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

يفوق عدد الشركات المدرجة في سوق أوراقها المالية عن 600 شركة، وعلى الرغم من التغييرات السياسية الأخيرة إلا أن الدولة تستثمر في مشاريع البنية التحتية وتدعو الاستثمار الأجنبي.

أكثر من 330 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

4.4%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

البحرين

أحد المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تتمتع البحرين بسجلٍ حافلٍ؛ حيث حظت باقتصاد عالمي معاصر على مدى عقودٍ عديدة، بالإضافة إلى قوة عاملة ماهرة وبيئة أعمال متحررة، كما تمنح الملكية للأجانب في الأصول التجارية والعقارات في معظم القطاعات بنسبة 100%.

ازدهرت الخدمات المالية على وجه الخصوص على مدار أكثر من 40 عاماً، كما وقع عليها الاختيار لتحصد لقب السوق المالي الأكثر تطوراً في الخليج وفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016. أما الخدمات المصرفية فتشكّل القطاع الأكبر، وقد شهدت توسعاً مذهلاً بسرعة هائلة. وجديرٌ بالذكر أن تطوير البنية التحتية المتزايد في المنطقة من شأنه أن يعزز الطلب على التمويل المنظم وإقراض المنتجات، كما تتزايد فرص التمويل التجاري في ظل اندماج دول مجلس التعاون الخليجي مع الأسواق العالمية، ووفقاً لمؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2017، حصدت البحرين المركز الرابع والثلاثين من بين 137 دولة عالمياً، كما اعتلت المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكثر من 31 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

1.8%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

الأردن

يتمتع الأردن بموقع مثالي ومكانة متميزة باعتباره مركزاً للنقل في الشرق الأوسط.

ويحظى بشهرةٍ كبيرة تُحلق في الآفاق كَونَه مركزاً تجاريّاً واستثماريّاً دوليّاً ينفرد بمزيج لا مثيل له من السمات التي جعلت منه بيئة مثالية تجتذب فرص الأعمال والاستثمارات الأجنبية. 

يحتل الأردن موقعاً استراتيجيّاً على مفترق الطرق بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، ليس هذا فحسب، بل يُعد أيضاً محوراً للنقل في منطقة الشرق الأوسط مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء العقبة.  يفخر هذا البلد بما لديه من قوةٍ عاملة ماهرة وأجواءٍ يسودها الاستقرار السياسي، ويحمل على عاتقه التزاماً لا يحيد عنه بالمشاركة في تنمية القطاع الخاص، ويشمل ذلك “المناطق الحرة” والحوافز لتشجيع الاستثمارات الواردة إلى داخل البلاد.  تُدير الأردن اقتصاداً حرّاً موجَّهاً نحو السوق مع سياساتٍ تقوم على نهجين؛ أحدهما موجه نحو الخارج، والآخر نحو القطاع الخاص. وتمضي قدماً في حركات الإصلاح الهيكلي والقانوني التي من شأنها أن تخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات على أرضها.

أكثر من 37 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

2.6%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

الكويت

تتمتع الكويت باقتصاد قوي يخيم عليه مناخ الاستقرار، وتتبنى سياسة تجارية حرة نسبياً.

وكعهدنا بها دائماً، لا تزال الكويت تفتح أبوابها على مصرعيها للاستثمار الأجنبي وترحب به على أرضها، وتُعد هيئة الاستثمار الكويتية أقدم صندوقِ ثروةٍ سياديةٍ في العالم تمتد جذوره إلى عام 1953، والحكومة الكويتية على أهبة الاستعداد لتنويع أنشطتها الاقتصادية، فشرعت في اعتماد سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. واليوم، وفي ظل قوانين حق التملك المطلق للأجانب بنسبة 100٪، والأسواقَ المفتوحة للتجارة الخارجية، وحوافزَ الاستثمار الأجنبي المباشر، والاحتياطيات النفطية الضخمة، احتلت الكويت موقعاً متميزاً في قائمة أعلى دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالنسبة لقطاع شباب المستهلكين المتصلين بالعالم من حولهم.

أكثر من 114 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

2.4%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

لبنان

يتمتع لبنان بقوة عاملة متعددة المهارات، ويحتل مرتبة عالميةً متميزة في جودة التعليم.

وفي ظل سياسة عدم التدخل في الاستثمارات الخاصة، يوفر لبنان مُناخاً من أكثر مُناخات الاستثمار تحرراً في المنطقة، وذلك بهدف تشجيع المنافسة الحرة في السوق ودعم تنمية القطاع الخاص. كما أن انخفاض معدلات الضرائب على الشركات وخطط الضرائب التنافسية ومعاهدات الاستثمار الثنائية والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن الإطار التنظيمي الذي يخلق الشفافية، كلها عوامل تحفز الاستثمارات الواردة إلى داخل البلاد التي بلغ مجموعها 2,34 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وذلك بحسب ما جاء في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2016 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد (UNCTAD). وقد نُفِّذَ أكثرُ من 68٪ من المشروعات الاستثمارية لعام 2015 في قطاع الخدمات، والتجارة/التجزئة، والقطاع الصناعي.

أكثر من 47 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

2.2%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

سلطنة عمان

تعمل سلطنة عمان الغنية بالنفط على تطوير الصناعات غير النفطية للاستثمار، ويشمل ذلك التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن العوامل الرئيسية في خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص للنمو والاستثمار تأسيس قاعدةِ بنيةٍ تحتيةٍ قوية.  وقد خُصِّصَ ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي بين عامي 2011 و2015 من أجل تطوير البنية التحتية للنقل لتعزيز قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة من أجل النمو والاستثمار. واتجهت نسبةُ نمو إجمالي الناتج المحلي في سلطنة عمان اتجاهاً إيجابيّاً مع توقعات ببلوغها نحو 4٪ في الفترة من 2014 حتى 2019. واليوم، تسمح قوانين الاستثمار في سلطنة عمان بالمشاركة الأجنبية في الشركات بنسبة 70%، وتمنح العديد من الإعفاءات الضريبية. وترتفع هذه النسبة إلى 100٪ في مناطق التجارة الخاصة. وبحلول عام 2020، يستهدف البلد نمواً يعادل 16٪ في نسبة مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في إجمالي الناتج المحلي.

أكثر من 69 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

2.9%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

قطر

في ظل وجود ثالث أكبر احتياطيات الغاز في العالم، ومع مواردها النفطية الضخمة، تعتبر قطر حالياً أغنى دولة في العالم، وذلك بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وتستخدم هذه الإيرادات الكبيرة للاستثمار في ميادين اقتصادية جديدة لتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتطوير بنية قوية للقطاع الخاص. وانطلاقاً من هدفها المتمثل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، تقدم قطر للمستثمرين مجموعة واسعة من حوافز الاستثمار، ولوائح تنظيمية تجارية جديدة، والإعفاءات الضريبية، ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتمتع بمستوى عالمي.

أكثر من 164 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

3.6%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2017، بيانات البنك الدولي

العراق

يزخر العراق بالعديد من الإمكانات والمقومات، كالاقتصاد الذي يخطو خطواتٍ واثقة نحو فجرٍ جديد، والأعداد الغفيرة من المواهب المتعلمة، والبيئة المالية المثالية للاستثمار والعمل.

وثمة العديد من فرص الاستثمار تلوح في الأفق العراقي – سواءٌ أكانت جديدة أو قائمة بالفعل – في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقد سلطت الحكومية العراقية الضوء على مئات الفرص المحتملة في القطاعات الرئيسية، ويشمل ذلك: البناء والصناعات التحويلية والزراعة والسياحة والإسكان والاتصالات والرعاية الصحية.

أكثر من 180 مليار دولار أمريكي

إجمالي الناتج المحلي، بيانات البنك الدولي لعام 2015

7.2%

نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2016، بيانات البنك الدولي

المصادر:

  • تقارير البنك الدولي
  • تقارير صندوق النقد الدولي (IMF)
  • تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
  • تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي
  • تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو الأونكتاد (UNCTAD)
  • المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI)
  • إدارات الاستثمار الحكومية الوطنية (متنوعة)

1 هو مجموع الناتج المحلي الإجمالي ﻟ16 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (تقرير البنك الدولي لعام 2015/ بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)

2 هو إجمالي عدد السكان في 16 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (تقرير البنك الدولي لعام 2015/ بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)

3 نسبة السكان دون سن 25 عاماً في 16 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (تقرير البنك الدولي لعام 2015/ بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)